ظمت سلطة الأراضي بالتعاون مع مركز الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان: "قطاع الأراضي: سنتان من العمل الجاد في مواجهة التحديات الصعبة، دعماً لصمود أبناء شعبنا"، خُصص لاستعراض واقع قطاع الأراضي في دولة فلسطين، وما تحقق خلال عامي 2025–2026 من جهود وتدخلات في التسوية والتسجيل العقاري والتحول الرقمي وإدارة أملاك الدولة والإصلاح المؤسسي والتشريعي، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات وأولويات المرحلة المقبلة، بمشاركة مؤسسات حكومية وشركاء وجهات عاملة في قطاع الأراضي وممثلين عن وسائل الإعلام. وقال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن اللقاء لاستعراض ما تم إنجازه ضمن سلسلة من الجلسات، بتوجيهات من رئيس الوزراء، لافتا إلى التحول الهام الذي بذلته سلطة الأراضي في دمج هيئة التسوية بسلطة الأراضي، وهو ما ترتب عليه تسريع عمليات التسوية، إذ أصبح 61% من الأراضي مثبتة ومسجلة ملكيتها، وهناك مؤشرات إيجابية في هذا الجانب، منها استكمال أعمال التسوية في محافظة أريحا قبل نهاية العام الجاري، واستكمال أعمال التسوية في عدد من مناطق شمال الضفة الغربية مع نهاية العام المقبل. وأشار إلى الجهود من أجل الحفاظ على المال العام لتخصيصات الأراضي الحكومية، واستثمارها بشكل أمثل لدعم القطاعات الأخرى، مؤكدا أن تثبيت ملكيات الناس هو أولوية، خاصة أن معظم أراضي الضفة الغربية مصنفة "ج"، وفي المقابل هناك 10 آلاف قضية فلسطينية مرفوعة في المحاكم الإسرائيلية من خلال مكاتب المحاماة، بالتعاون مع مؤسسات دولة فلسطين. بدوره، قال رئيس سلطة الأراضي، الوزير علاء التميمي، إن جهود سلطة الأراضي خلال العامين الماضيين تركزت على مسارين متكاملين؛ الأول حماية حقوق المواطنين وملكياتهم وتسريع إجراءات تثبيتها، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة للتحديات، فيما يركز الثاني على تطوير قطاع الأراضي مؤسسيًا وفنيًا، وتوحيد المرجعيات، والارتقاء بمستوى الخدمات، والتوسع في التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة. 63.6% من مساحة الضفة الغربية مسجلة رسميًا. والجهود متواصلة لاستكمال التسجيل