الكاتب: د. ربحي دولة في الأوقات الصعبة، تتغير الأسئلة التي تطرحها المجتمعات على نفسها، وتتغير معها طريقة النظر إلى الأشياء. ففي أوقات الرخاء قد تبدو المؤسسات قادرة على إدارة شؤونها منفردة، وقد لا تكون هناك حاجة ملحة للتفكير في الشراكة والتكامل، لكن عندما تضيق الموارد وتتسع الاحتياجات، يصبح السؤال مختلفاً، وتصبح القدرة على التكاتف إحدى أهم أدوات الصمود. وهذا بالضبط ما نحتاج إليه اليوم ونحن نعيش ظروفاً استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فالأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، والحصار المالي، وتراجع الإيرادات، وفقدان عشرات الآلاف من العمال لمصادر رزقهم، لم تعد آثارها محصورة في جانب اقتصادي أو مالي، وإنما امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطن وإلى قدرة المؤسسات على الاستمرار في أداء واجباتها. والبلديات، بحكم قربها من المواطن، هي أكثر المؤسسات التي تشعر بهذه التداعيات. فالمواطن لا يستطيع أن يؤجل حاجته إلى الماء أو النظافة أو الإنارة أو صيانة الطرق، ولا يستطيع أن ينتظر تحسن الظروف الاقتصادية حتى يحصل على الخدمات الأساسية. وفي المقابل، فإن البلدية التي كانت تعتمد على إيرادات محلية محدودة أصبحت تواجه تراجعاً في قدرتها على التحصيل، في الوقت الذي تتزايد فيه مسؤولياتها وتتسع فيه احتياجات المجتمع. ولهذا تلجأ البلديات، بصورة طبيعية، إلى البحث عن المنح والشراكات الخارجية، وتحاول الوصول إلى المؤسسات الدولية والجهات المانحة لتمويل مشاريعها ومساعدتها على الاستمرار. وهذا جهد ضروري ومشروع، ولا يمكن التقليل من أهمية الدعم الخارجي في مساعدة المجتمع الفلسطيني ومؤسساته. لكن ربما آن الأوان لأن نسأل أنفسنا سؤالاً آخر، سؤالاً يبدأ من الداخل لا من الخارج: ماذا لو تكافلت البلديات الفلسطينية مع بعضها؟ قد تبدو الفكرة للوهلة الأولى بسيطة، لكنها عندما ننظر إلى واقع البلديات سنكتشف أنها تحمل إمكانات كبيرة. فليس صحيحاً أن جميع البلديات تعاني من المشكلة ذاتها، وليس صحيحاً أيضاً أنها تمتلك الإمكانات ذاتها. هناك بلديات تمتلك موارد مالية أفضل، وهناك بلديات لديها كوادر بشرية مؤهلة وخبرات متراكمة، وهناك بلديات تمتلك معدات وآليات وأنظمة حديثة وتجارب ناجحة في مجالات متعددة، وفي المقابل هناك بلديات تكافح من أجل تأمين احتياجاتها الأساسية، وتعاني نقصاً في الموارد والخبرات والكوادر والمعدات. وهنا تحديداً يمكن أن يتحول التفاوت من مشكلة إلى فرصة. فالبلدية التي تمتلك أكثر يمكن أن تساعد البلدية التي تمتلك أقل، ليس بالضرورة من خلال المال، وإنما من خلال ما تملكه من معرفة وخبرة وقدرة. قد يكون لدى بلدية مهندس متخصص في مجال تحتاج إليه بلدية أخرى، وقد تكون لدى بلدية آلية لا تستخدم إلا في أوقات محددة بينما تحتاج إليها بلدية مجاورة بشكل عاجل، وقد تكون لدى بلدية تجربة ناجحة في إدارة النفايات أو المياه أو الطاقة أو التحول الرقمي، بينما تبحث بلديات أخرى عن خبراء لتنفيذ تجارب مشابهة. لماذا لا نضع كل هذه الإمكانات في خدمة بعضنا؟ لماذا نبحث في كل مرة عن خبير من الخارج، بينما قد يكون الخبير الذي نحتاجه موجوداً في بلدية فلسطينية أخرى؟ ولماذا ننتظر منحة لشراء خدمة أو تنفيذ تدريب، بينما يمكن لبلدية شقيقة أن تنقل تجربتها وخبرتها إلى بلدية أخرى؟ ولماذا تبقى بعض المعدات والقدرات غير مستغلة بالكامل، بينما تحتاج إليها جهات أخرى ولا تستطيع توفيرها؟ ربما لأننا اعتدنا أن ننظر إلى البلديات كجزر منفصلة، لكل بلدية حدودها وميزانيتها وموظفوها ومشاريعها، وكأن ما يحدث خارج حدودها لا يعنيها. لكن الظروف التي نعيشها اليوم تقول لنا إن هذا التفكير لم يعد كافياً. نحن بحاجة إلى أن نرى البلديات الفلسطينية كمنظومة واحدة، وأن ندرك أن قوة كل بلدية لا تكتمل إلا بقوة محيطها. فالبلدية التي تساعد جارتها اليوم قد تحتاج إلى مساعدتها غداً، والبلدية التي تقدم خبرتها في مجال معين قد تستفيد من خبرة بلدية أخرى في مجال مختلف. التكافل الحقيقي لا يصنع علاقة بين مانح ومتلقٍ، وإنما يصنع علاقة بين شركاء. وقد يكون أهم ما نحتاج إليه في هذه المرحلة هو تغيير الثقافة قبل تغيير الأنظمة. أن ننتقل من ثقافة السؤال عن المنحة إلى ثقافة السؤال عن الإمكانات، ومن ثقافة “ماذا سأحصل عليه؟” إلى ثقافة “ماذا أستطيع أن أقدم؟”. فربما لا نملك المال الكافي لحل كل مشاكلنا، لكننا نملك العقول والخبرات والتجارب والموارد التي يمكن أن نضعها معاً لنصنع منها قوة أكبر. تخيلوا مثلاً أن لدينا قاعدة بيانات فلسطينية واحدة تعرفنا بما تملكه كل بلدية من خبرات وكوادر ومعدات وتجارب، وفي الوقت نفسه تعرفنا بما تحتاج إليه. عندها يمكن أن نكتشف أن ما تبحث عنه بلدية ما موجود بالفعل في بلدية أخرى، وأن ما يبدو مشكلة كبيرة بالنسبة إلى هيئة محلية واحدة يمكن أن يصبح أمراً بسيطاً إذا ساهمت عدة بلديات في حله.