اتهم الديموقراطيون وزارة القضاء الأميركية بحجب وثائق أساسية من ملفات قضية جيفري إبستين تتعلق بمزاعم اعتداء جنسي ضد ترامب، مؤكدين أن المقابلات التفصيلية مع المشتكية لم تُنشر رغم أهميتها، في حين تؤكد الوزارة أن عدم النشر مؤقت لأسباب قانونية.

واتهم الحزب الديموقراطي، الأربعاء، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بـ"أكبر عملية تستر حكومية في التاريخ الحديث"، بعد تقارير تفيد بحجب وزارة القضاء لوثائق مرتبطة بمزاعم اعتداء جنسي على قاصر منسوبة لترامب ضمن ملفات قضية جيفري إبستين.

وكانت وزارة العدل قد نشرت ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين، المدان بالاتجار بالقاصرات، بموجب قانون الشفافية، لكن الإذاعة الوطنية العامة الأميركية لاحظت وجود ثغرات في ملفات شكوى قدمتها امرأة ضد ترامب في 2019.

وأظهرت مراجعة الفهارس والأرقام التسلسلية أن المكتب الفدرالي للتحقيقات أجرى أربع مقابلات مع المشتكية وأعد ملخصات وملاحظات، إلا أن قاعدة البيانات العامة تضم فقط ملخصا واحدا يركز على ادعاءاتها ضد إبستين، بينما غابت الثلاثة الأخرى والملاحظات المصاحبة التي تزيد على 50 صفحة.

وصرح الديموقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب أن هذه العملية تمثل حجبا غير قانوني للوثائق، مؤكدين أنهم سيجرون تحقيقًا موازياً للمطالبة بالحصول على السجلات المفقودة.

وقال كبير الديموقراطيين، روبرت غارسيا، إنه راجع الوثائق غير المنقحة وتوصل إلى نفس النتيجة، معتبرا أن وزارة القضاء حجبت مقابلات مكتب التحقيقات الفدرالي مع المشتكية.

من جهتها، نفت وزارة القضاء حذف أي ملفات، مشيرة إلى أن بعض المواد لم تنشر مؤقتا لأسباب قانونية مثل النسخ المكررة أو التحقيقات الفدرالية المستمرة، ووعدت بإعادة نشر الوثائق بعد التنقيح.

ومع ذلك، يرى الديمقراطيون أن المقابلات المفقودة لا تتناسب مع الفئات القانونية التي ذكرتها الوزارة.