جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنه: "باشرت شرطة إسرائيل التحقيق فور تلقي البلاغ عن حادثة إطلاق نار في كفر قرع، والتي أُعلن خلالها عن وفاة فتى يبلغ من العمر 16 عامًا من سكان البلدة. وصل قائد شرطة الساحل، اللواء يحيئيل بوهَدانا، إلى موقع الحادث وأجرى تقييمًا للوضع، حيث أُسند التحقيق إلى الوحدة المركزية في مديرية منشيه".

ووفق البيان: "يعمل محققو الشرطة منذ ذلك الحين على مدار الساعة، مستخدمين كافة الوسائل المتاحة، لجمع الأدلة وتعقب المشتبهين في الجريمة. إلى جانب جهود التحقيق، تم الكشف عن إلحاق ضرر جسيم بالأدلة في موقع الحادث، بما في ذلك تنظيف الساحة، إخفاء أدلة وإخراج وسائل توثيق. هذه أفعال خطيرة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، وتشكل عرقلة مباشرة لسير التحقيق وتمس بالقدرة على الوصول إلى الحقيقة".

وتابع البيان: "تؤكد شرطة إسرائيل برسالة واضحة للجمهور: لا يمكن المطالبة بكشف ملابسات جريمة قتل، وفي الوقت ذاته العمل على إحباط ذلك، لا سيما في مجتمع يسعى إلى مكافحة العنف والحفاظ على حياة أبنائه. كل من يعبث ويشوش بمسرح الجريمة، أو يخفي أدلة، أو يحتفظ بمواد ذات صلة ولا يقوم بتسليمها للشرطة، إنما يساهم فعليًا في خدمة المجرمين، ويضر بعائلات الضحايا ويبعد تحقيق العدالة".

وأظهر البيان: "إن العبث والتشويش بمسرح الجريمة، وإخفاء الأدلة، والاحتفاظ بمواد دون تسليمها للشرطة، تُعد جرائم جنائية خطيرة، وستعمل الشرطة بحزم وبكافة الوسائل المتاحة، العلنية والسرية، لتحديد هوية كل من تورط في ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حتى استنفاد كامل الإجراءات القضائية. تناشد شرطة إسرائيل كل من لديه معلومات، أو توثيق، أو أدلة تم أخذها من موقع الحادث، تسليمها فورًا".

واختتم البيان: "في هذه اللحظات الصعبة والحساسة، تقع المسؤولية على عاتق الجميع لتمكين القوات من أداء عملها، وعدم المساس بمسرح الجريمة، وعدم تقديم أي دعم بالفعل أو الامتناع للمجرمين. لا يزال التحقيق مستمرًا حتى تحديد جميع الضالعين وتقديمهم للعدالة". إلى هنا نصّ البيان