يترقب العالم عودة الحركة الطبيعية إلى مضيق هرمز بالتزامن مع بدء المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، إلا أن خبراء ومختصين وتقارير متعددة يتوقعون أن تحافظ أسعار النفط على ارتفاعها حتى بعد إعادة فتح المضيق، وأن لا تعود إلى مستوياتها السابقة.

ونقل تقرير نشرته مجلة "وايرد" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business"، عن كارستن لاديكير، الرئيس التنفيذي لشركة غلاندر الدولية لتزويد السفن بالوقود قوله: "انخفضت حركة الملاحة عبر هرمز بنحو 95% خلال هذه الحرب. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار بشكل حاد، ليس فقط للنفط الخام، بل أيضاً للمنتجات المكررة مثل وقود الطائرات والديزل وزيت الغاز".

وقد تفاوتت آثار هذا الاضطراب بين المناطق، حيث كانت الدول التي تعتمد بشكل كبير على طاقة الشرق الأوسط - وخاصة في آسيا - الأكثر تضرراً.

وتستورد الهند نحو 55% من احتياجاتها من الطاقة من المنطقة، والصين نحو 50%، واليابان 93%، وكوريا الجنوبية 67%، وسنغافورة 70%، وفقاً لما ذكره لاديكير.

ويضيف لاديكير: "حتى مع وقف إطلاق النار، لن تكون إعادة فتح الطرق فورية. فهناك تراكم في السفن التي تنتظر المغادرة، ومن المرجح وجود آلية مُحكمة لتحديد من يغادر أولاً. ويبدو أن إيران لا تزال تُدير هذا الأمر".

يقول تقرير "وايرد" إن أسماق الطاقة تفاعلت بسرعة مع أنباء إعادة فتح مضيق هرمز، حيث انخفض سعر خام برنت إلى حوالي 94 دولاراً من 110 دولارات في وقت سابق، أي بانخفاض قدره 15% تقريباً.

ويقول آرني لومان راسموسن، كبير المحللين ورئيس قسم الأبحاث في شركة "غلوبال ريسك مانغمنت" إن "أسعار المنتجات المكررة مثل الديزل ووقود الطائرات انخفضت بشكل أكبر، لأن الأسماق تتطلع إلى المستقبل، فهي تُسعّر التوقعات. لكننا ما زلنا أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، التي كانت تتراوح بين 60 و70 دولاراً".

ولا تزال حوالي ألف سفينة عالقة في مياه الخليج، من بينها مئات ناقلات النفط التي تنتظر العبور، حيث لا تزال أكثر من 800 سفينة شحن وناقلة نفط عالقة في الخليج العربي، بالإضافة إلى أكثر من ألف سفينة أخرى تنتظر على جانبي مضيق هرمز.

وفي الظروف العادية، تعبر حوالي 150 سفينة المضيق يومياً. ويقول الخبراء إن معالجة هذا الازدحام ستستغرق وقتاً، إذ يجب ترتيب السفن حسب ترتيب مرورها، وتزويدها بالوقود، وإعادة تموضعها.

ويقول لومان راسموسن: "إنها كارثة لوجستية. لا نعرف حتى الآن الطاقة الاستيعابية الحالية، خاصة من الناحية الأمنية. إنها مشكلة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها. هناك مشكلات لوجستية وأمنية، وحتى تحديات في الاتصالات".

ورغم أن السوق قد شهد تصحيحاً بالفعل، إلا أن ذلك لا يعني انخفاض أسعار الوقود في محطات التعبئة أو في المخازن بشكل فوري.

ويضيف راسموسن: "لا أعتقد أننا سنعود إلى مستويات ما قبل الحرب قريباً. فهناك بنية تحتية متضررة، وإنتاج متوقف، واختناقات مستمرة".

أما لاديكير فيقول: "هناك تحديات عملية أيضاً، فبعض السفن قد تحتاج إلى أطقم جديدة أو وقود أو صيانة قبل أن تتمكن من الإبحار. وقد يستغرق الأمر وقتاً لتسوية هذا التراكم".

ويقول الخبراء إن وصول النفط المحمّل اليوم إلى آسيا أو أوروبا قد يستغرق أكثر من شهر، لذا فإن هذه التأخيرات ستُبقي النظام مُرهقاً. ويتوقع لومان راسموسن أن تستقر الأسعار عند مستوى يتراوح بين أعلى مستوياتها الأخيرة ومستويات ما قبل الحرب، بافتراض صمود وقف إطلاق النار. ويحذر قائلًا: "إذا انهار وقف إطلاق النار، فقد نشهد مستويات قياسية جديدة".